جاء بالاهرام خبر قيام اهالى المنشية بمدينة دسوق بقتل بلطجى هارب من احكام بالسجن لترويع المواطنين وفرض الاتاوات على أهلها بعد أن رفض تسليم نفسه وعجزت الشرطة عن الامساك به وتمثيلهم بجثته وإحراقهم منزله كاملا مع ان والدته المسنة بائعة الخضار وأخوته البنات المسالمات والغير راضيات عن افعال أخيهن مقيمات فيه فيما يعد إشارة خطيرة هى الاولى من نوعها توحى باعطاء الضوء الاخضر لكل منطقة بها بلطجى يروع اهلها أن تتخلص منه بعيدا عن رقابة بل وبمباركة الدولة وهذه سابقة تهدد استقرار وامن المجتمع لانها تحول القضية من بلطجة أفراد ضد آمنين يجرمها القانون الى بلطجة جماعات من الناس حتى ولو كانت ضد مجرمين يباركها المجتمع ويصفق لها ويشجع على تكرارها مع كل الخارجين على القانون أو المسجلين خطر الفارين من السجون إبان الانفلات الأمنى وعودتهم لمزاولة جرائم الترويع والاتاوات تحت سمع وبصر الجميع بمن فيهم الشرطة التى من واجبها حفظ الامن وتأمين بيوت ومنشآت الشعب ولو كانت لمجرمين فليس لغير أولى الامر - الدولة – محاكمة المجرمين واصدار الاحكام وتنفيذها عليهم وألا فسوف نكون قد سلمنا بقانون الغاب ، فيامن تتولون أمورنا الآن أين كانت الشرطة وهل لم تكن تعرف مكانه لتقبض هى عليه ليستتب الامن ويستقر ويثبت مفهوم والدولة فى أذهان الناس فكيف يعرف اهالى المنطقة ممشى ومأوى المجرم ولا تعرفه عيون شرطتنا فمن باب أولى أن تكون الشرطة على نفس الدرجة من العلم بمكانه وأفعاله وعليها ان تضطلع بمهمتها ولا تترك الامر للاهالى لتنفيذ حد الحرابة ليصبحوا دولة داخل الدولة مما سيترتب عليه أمورا خطيرة على الحكومة والمجلس العسكرى تداركها من الان بتصحيح هذا الخطأ فى أسرع وقت بالقبض على من قتلوا البلطجى والتحقيق معهم واخضاعهم للقضاء ليفصل بينهم وعلى الاعلام ألا يروج لما حدث وكأنه عمل بطولى أرجوكم حكموا العقل والعلم والدين واحترموا الدولة ؟؟؟
دكتور سمير محمد البهواشى
